منعت مدينة سان فو التابعة لمقاطعة الرون الفرنسية -في سابقة هي الأولى من نوعها- مسلمة محجبة من الإدلاء بشهادتها على عقد زواج مدني في مقر البلدية بسبب ارتداء الحجاب.
وبررت نائبة العمدة طلبها خلع الحجاب من سارة ساسي (27 عاما) التي جاءت لتشهد على عقد زواج مدني لابنة أختها، بأن الحجاب الذي يغطى الرقبة والجبهة لا يسمح بمطابقة وجه الشاهدة مع بطاقة الهوية.
ورفضت نائبة العمدة في أعقاب ذلك اعتماد شهادتها، فيما فضلت الشابة عدم خلع الحجاب على الإدلاء بالشهادة، وتقدم أهل وأصدقاء العروس بشاهد آخر إنقاذا للموقف، وأعلنت سارة ساسي أنها ستتقدم بشكوى قضائية ضد العمودية مشيرة إلى شعورها بـ"الصدمة".
وعبرت ساسي عن دهشتها قائلة "الحجاب يشكل جزءا من ديني، ولا يمكن خلعه في أي وقت ولا أي مكان وكأنه قبعة".
وانبرى العمدة ميشيل دونيز الذي ينتمي إلى أحزاب اليمين للدفاع عن نائبته، مشيرا إلى أنها لم تفعل سوى تطبيق التوجيه الإداري العام الذي يلزم موظف الأحوال المدنية بالتعرف على هوية الراغبين في عقد الزواج والشهود، إضافة إلى هؤلاء الذين يريدون الاعتراض على الزواج.
وكان العمدة في وقت سابق تلقى من وزير العدل دومينيك بيربو توجيها يؤكد فيه "ضرورة التأكد من شخصية الأطراف المعنية" دون تحديد ضوابط هذا التحديد.
جاءت هذه التعليمات ردا على رسالته للوزير التي طلب فيها توضيح التنظيم الخاص بقانون الأحوال المدنية وبالحجاب، وأشار العمدة إلى أن هذه الحالة هي الأولى التي تواجهه شخصيا على مستوى المدينة.
وقال "يجب علينا أن نكون حازمين، لأن الزواج شأن مدني ونحن نتعرض في هذه الظروف للدخول في متاهة لا نهاية لها.
من ناحية أخرى وعلى صعيد ملاحقة المحجبات في المؤسسات الفرنسية طلبت إدارة المطعم الجامعي في الدائرة الخامسة عشر الباريسية من طالبة خلع الحجاب لكي يسمح لها بدخول المطعم.
وأعربت الطالبة المعنية عن شعورها بالخجل لهذا الرفض، ما اضطرها إلى مغادرة الطابور وسط نظرات زملائها والتوجه إلى مكان آخر لتناول الطعام.
وعلقت مديرة المطعم دومينيك لو رولا بقولها "القانون الذي تم إصداره مؤخرا يحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة ولا أدري ما المشكلة إذن في منع المحجبات، وأوضحت أنها ستتقدم في الوقت نفسه بطلب للاستيضاح من مسؤوليها في العمل
*******************